شهد عام 2007 تطورات مهمة في الاقتصاد العالمي وكان التطور لافتا بشكل خاص في أسواق النفط العالمية مع حصول ارتفاع في أسعار النفط الى مستويات تاريخية غير مسبوقة وصل معها سعر البرميل من النفط الخام الى حدود 100 دولار للبرميل وهو ما كان في الأدبيات النفطية منذ سنوات فقط ضربا من الخيال والحلم ولكنه بات واقعا يؤثر بشكل قوي في الاقتصاد العالمي، الأمر الذي جعل بعض القوى في السوق تحمل منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) المسؤولية الأدبية والفعلية عن هذا الارتفاع في الأسعار.. إلا أن أوبك كانت واضحة عندما أعلنت أن السوق البترولية خرجت عن السيطرة “في اشارة الى أن الارتفاع في اسعار النفط الى هذه المستويات” يعود الى أسباب خارجة عن أساسيات السوق من عرض وطلب وترجع بشكل اساسي الى المضاربات في السوق والمشكلات الجيوسياسية في بعض مناطق الانتاج في الدول المنتجة اضافة الى عدم كفاية طاقات مصافي تكرير النفط في الدول المستهلكة.

ورغم أن هذا الارتفاع في أسعار النفط كان لافتا في عام 2007 الا أن هذا العام تميز أيضا بحدث مهم لمنظمة “أوبك” وهو انعقاد القمة الثالثة للدول الأعضاء يومي 17 و18 نوفمبر/ تشرين الثاني في الرياض بالسعودية بكل ما حملته من قرارات تؤكد التزام “أوبك” بتحمل مسوؤلياتها تجاه استقرار الاقتصاد العالمي والتعاون بين الدول الأعضاء في مختلف مجالات الصناعة النفطية اضافة الى تحديد المسؤوليات الدولية عن التطورات البيئة في العالم.

وأكد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، في كلمة وجهها في الجلسة المغلقة لمؤتمر قمة “أوبك” في 18 نوفمبر الحالي أن دولة الامارات ستستمر في التزامها بتوفير الامدادات لسوق النفط العالمية.

وعزا صاحب السمو رئيس الدولة زيادة أسعار النفط الى زيادة الاستهلاك العالمي والضرائب التي تفرضها الدول المستهلكة والمضاربات في السوق وتحول بعض الدول المنتجة الى مستوردة.. داعيا سموه إلى ايجاد مصادر بديلة للطاقة نظيفة وآمنة وبأسعار معقولة وذلك لتخفيف العبء عن الدول المنتجة للنفط.. كما أكد سموه التزام الامارات بتوفير الامدادات من النفط والعمل على توظيف المزيد من الاستثمارات لزيادة الطاقة الانتاجية.. وقال سموه اننا نرى في مقابل ذلك تحقيق أمن الطلب مقابل أمن الامدادات.

وقال صاحب السمو رئيس الدولة في تصريح صحافي عقب وصوله الرياض إن المنظمة وعلى مدى 47 عاما من تأسيسها أثبتت قدرتها على التعامل الايجابي والفعال مع مختلف التطورات التي شهدتها الاسواق النفطية والاقتصاد العالمي وتمكنت من تحقيق التوازن في السوق النفطية وتوفير الامدادات الكافية لها بما يؤمن الطاقة اللازمة لاستمرارية نمو الاقتصاد العالمي.

وأعلنت الإمارات في الجلسة المغلقة لرؤساء الدول المصدرة للنفط (أوبك) عن مساهمتها بمبلغ 150 مليون دولار لدعم برنامج البحوث العلمية للطاقة والبيئة والتغير المناخي الذي أطلقه خادم الحرمين الشريفين في الجلسة الافتتاحية للقمة وخصص له مبلغ 300 مليون دولار.

وكان عام 2007 لافتا أيضا بالنسبة للدولة التي رأست منظمة أوبك في هذا العام واستضافت مؤتمره الاستثنائي رقم 146 في العاصمة أبوظبي في وقت مهم جدا للسوق البترولية والاقتصاد العالمي مع وصول أسعار النفط الى مستوى 100 دولار للبرميل. ولذلك كان مؤتمر أبوظبي محطة مهمة لمنظمة “أوبك” لمراجعة الأحداث ذات التأثير المتوسط والبعيد في الاقتصاد العالمي الذي يحقق معدلات نمو جيدة رغم الهزات المؤقتة التي تعرض لها بسبب أزمة السيولة في الأسواق العالمية.

وتؤكد أوبك أنه خلافا لما يسود تناوله حاليا حول اقتراب نهاية عصر النفط فإن الوقود سيستمر في كونه المصدر الأول للطاقة في العالم لما يزيد عن عقدين ونصف.. وقالت: إن كمية النفط الممكن استخراجها تتزايد باستمرار منذ عام 1940 وهي تقدر حاليا بما يتراوح بين 3،3 و9،3 تريليون برميل وفق تقديرات إكسون موبيل لكن استخدام التقنيات المتطورة لاستخراج كميات كبرى من النفط من الحقول المتوفرة حاليا يمثل عاملا مهما في زيادة قاعدة الاحتياطي إضافة إلى وجود الكثير من المناطق التي لم تستغل بما فيه الكفاية بعد.

وتضم الدول الأعضاء في “أوبك” ثلثي الاحتياطات المقدرة في العالم من النفط الخام إضافة الى أن احتياطي الغاز الطبيعي ازداد بدوره أيضا خلال العقود الأربعة الأخيرة حيث تشير آخر احصائيات متوفرة إلى وصول احتياطات الغاز إلى ما يقارب 80 تريليون متر مكعب.

وتقدر احتياطات النفط في الإمارات حاليا بحوالي 98ر1 مليار برميل أي ما يقارب 8ر1 في المائة من الاحتياطي العالمي في حين يقدر احتياطيها من الغاز الطبيعي بحوالي ستة تريليونات متر مكعب.

وتنتج الإمارات حاليا 2ر7 مليون برميل من النفط الخام يوميا و65 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويا ويتوقع أن يزداد إنتاج النفط إلى 3ر5 مليون برميل من النفط الخام يوميا مع بداية العقد المقبل. فيما تبلغ طاقة التكرير في دولة الإمارات 600 ألف برميل يوميا وهناك خطط لزيادة هذه الطاقة إلى 1،1 مليون برميل يوميا في المستقبل القريب.

وكشفت شركة بترول أبوظبي الوطنية أدنوك عن خطط لزيادة طاقتها الانتاجية من النفط الخام وقالت “انه رغم التقلبات التي تشهدها اسواق النفط العالمية نجد ان الطلب العالمي على النفط مازال في ازدياد وعليه فان الشركة تخطط لزيادة طاقتها الانتاجية بشكل تدريجي لتتمكن من تلبية الطلب”.

وأكدت أن عمليات التطوير التي تقوم بها تشمل التطوير واستكشاف وانتاج وتصنيع النفط والغاز بالاضافة الى الصناعات المرتبطة بالغاز مثل صناعة البتروكيماويات..وتوقعت الشركة ان تعود بعض هذه الخطط على ابوظبي بالفائدة خلال عامين وبعضها الاخر خلال خمس او سبع سنوات.. مؤكدة ان هذه الخطط ستحقق عوائد مجزية لاستثماراتها في قطاع النفط والغاز. صناعة الغاز.. وتمتلك دولة الإمارات رابع أكبر احتياطي للغاز على المستوى العالمي ويتوقع أن يزداد إنتاج أبوظبي من الغاز بشكل كبير خلال السنوات القليلة المقبلة، الأمر الذي يجعل منها أحد أهم منتجي ومصدري الغاز في العالم.

وفي هذا الاطار منحت شركة أبو ظبي لتسييل الغاز المحدودة (أدجاز) في نوفمبر 2007 شركة مشاريع الشرق الأوسط الدولية المملوكة بالكامل لشركة “تكنيب” الفرنسية عقدا بقيمة 613 مليون دولار (نحو مليارين وربع المليار درهم) لتنفيذ مشروع بناء المرحلة الأولى من مرافق معالجة الغاز البحري المصاحب في جزيرة داس والذي سيتم ضغطه وتجفيفه ونقله إلى مرافق حقل حبشان البري لمعالجته وتوفيره لتلبية الطلب المحلي.

ووقعت شركة أبوظبي للأسمدة “فرتيل” اتفاقية مع شركة “ديسكون” الهندسية الباكستانية وشركة “يوريا كاسل” السويسرسية في أبوظبي تتولى بموجبها الشركة الباكستانية الأعمال الهندسية والمشتريات والبناء والتركيب فيما تتولى الشركة السويسرية توفير التكنولوجيا اللازمة لزيادة الطاقة الانتاجية لمصنع اليوريا في الرويس بكلفة اجمالية تبلغ 240 مليون دولار أميركي (حوالي 890 مليون درهم).

وصول إمدادات غاز “دولفين” إلى الإمارات.. وأعلنت شركة دولفين للطاقة في 10 يوليو/ تموز عام 2007 عن وصول الغاز الذي تنتجه في دولة قطر الى دولة الإمارات العربية المتحدة وامداده لعملائها في الدولة.

وتقوم دولفين حاليا بإنتاج الغاز الخام من منطقة التطوير المخصصة للمشروع في حقل الشمال القطري ومعالجته في محطة المعالجة الضخمة للشركة في مدينة راس لفان الصناعية في دولة قطر ومن ثم إمداد الغاز المعالج والخالي من الشوائب عبر خط أنابيب تصدير بحري الى محطة استقبال الغاز في الطويلة في أبوظبي.

وتؤكد شركة “أدنوك” ومجموعة شركاتها أنها تبذل جهودا كبيرة في مجال البيئة لترسيخ أفضل الممارسات في مجالات الصحة والسلامة والبيئة للحد من عوامل التلوث أثناء العمليات المختلفة للصناعات البترولية وتحسين مواصفات منتجات الطاقة لتصبح أكثر صداقة للبيئة.

وجددت “أدنوك” التزامها بهذه السياسة على ارض الواقع فقد أصبحت أدنوك شركة رائدة في مجال تطبيقات الصحة والسلامة والبيئة في منطقة الخليج وذلك باستخدامها لأرقى المقاييس في صناعة النفط والغاز على نطاق العالم.

وقد التزمت “أدنوك” ومجموعة شركاتها بأهدافها الأساسية فيما يتعلق بعدم إلحاق أي ضرر بالموظفين والمجتمع المحلي وبحماية البيئة والتوقف تماما عن حرق الغاز وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد ولعب دور قيادي في ترويج أفضل الممارسات في الصناعات التي تمارسها مجموعة شركات أدنوك. الديزل الأخضر في محطات أدنوك.

وتحقيقا لهذه السياسة البيئة طرحت “أدنوك للتوزيع” 2007 منتجا جديدا من “الديزل الأخضر 500” قليل الكبريت في الأسواق المحلية وفي جميع محطات البترول التابعة للشركة في الدولة.

ويعد “الديزل الأخضر 500” الذي تم طرحه في إطار اهتمام اللجنة العليا وشركة أدنوك للتوزيع لتنمية الموارد البترولية من دون الإخلال بالتوازن البيئي مناسبا لجميع المحركات التي تعمل بالديزل ويعمل بكفاءة أفضل من الديزل السابق حيث لا توجد ضرورة لإدخال أي تعديل لمحركات السيارات.

“ايبيك” تواصل التوسع في استثماراتها الخارجية.

وواصلت شركة الاستثمارات البترولية الدولية (ايبيك) الذراع الاستثمارية لإمارة أبوظبي في قطاع صناعة النفط والغاز توسعها على المستوى العالمي واستحوذت في عام 2007 على حصة في شركة كوزمو اليابانية.. ووقعت مذكرة تفاهم مع الحكومة الباكستانية لبناء مصفاة لتكرير النفط في باكستان بطاقة 200 ألف برميل يوميا وأعلنت تنفيذ مشاريع بترولية مهمة في الامارت وزيادة محفظتها الاستثمارية من 10 مليارات دولار الى 20 مليار دولار.

يسلموووووووووووووووووو

يسلموووووووووووووو